***   سایت مدیریت برنامه ریزی تلفیقی - آرشیو اخبار
چاپ ١۵:۵۵ - يكشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲

معاون مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت؛

نحوه تسویه حساب با پیمانکاران در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی لحاظ شود








اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها با چالش های بسیاری همراه بود که در راس این چالش ها، می توان به روند نامناسب و بعضا غیرقانونی تحصیل و توزیع درآمدهای حاصل از اجرای این قانون اشاره کرد.


اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها با چالش های بسیاری همراه بود که در راس این چالش ها، می توان به روند نامناسب و بعضا غیرقانونی تحصیل و توزیع درآمدهای حاصل از اجرای قانون اشاره کرد. در این میان، یکی از نقایص اجرای فاز اول که کمتر مورد توجه واقع شد، نحوه تسویه حساب با پیمانکارانی بود که قرارداد آنها پیش از اجرای قانون، به امضا رسید و تا پس از اجرایی شدن قانون ادامه یافت. معضلی که عبدالرضا اسدی؛ معاون نظارت بر بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارزشیابی طرح های برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران به آن اشاره می کند و می گوید: "باید برای رفع این معضل در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، تمهیداتی اندیشیده شود".


آقای مهندس! اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

مهمترین موضوع در اجرای فاز اول، عدم توجه به ماده های "٨" و "٩" این قانون است که بر نحوه توزیع درآمدهای حاصل از این طرح اشاره داشت. بر اساس قانون، دولت مجاز بود نسبت به توزیع درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها در چند ردیف اقدام کند. توزیع درآمد در ردیف اول، به پرداخت یارانه در قالب نقدی و غیرنقدی به خانوارهای کشور اختصاص داشت که سقف آن ٥٠ درصد درنظر گرفته شد. ردیف دوم ناظر بر پرداخت کمک های بلاعوض با یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده به میزان حداکثر ٣٠ درصد درآمدهای طرح بود به نحوی که درآمدها باید برای مواردی از جمله بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی جهت افزایش بهره وری انرژی و جبران بخشی از زیان های شرکت های ارائه دهنده خدمات آب، فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فراروده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها هزینه می شد. ردیف دیگری هم جبران آثار اجرای این قانون را بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به میزان حداکثر ٢٠ درصد درآمدهای طرح درنظرگرفت. این درحالی است که متاسفانه در اجرای قانون، تنها به پرداخت یارانه ها در قالب نقدی به خانوارها توجه شد و در دیگر ردیف ها، پرداختی صورت نگرفت.


حتی همین پرداخت مستقیم به خانوارها نیز با مشکلاتی مواجه بوده است.


درست است. به این دلیل که درآمدهای اجرای این طرح، به مراتب کمتر از پرداختی های صورت گرفته به خانوارها بود. طبق تبصره ٣ ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها حداکثر درآمد ناشی از این طرح برای مدت یکسال، ٢٠٠ هزار میلیارد تعیین شده بود و این درحالی است که تنها یارانه پرداختی به خانوارها، حدود ٣٦٠ هزار میلیارد ریال بوده است.


روند مصرف انرژی، تا چه میزان از اجرای این قانون تاثیر پذیرفت؟

به هر حال اجرای این قانون در راستای کنترل مصرف انرژی اجتناب ناپذیر بود؛ اما آنطور که باید نتوانست تغییری در روند مصرف انرژی به خصوص در سطح مصرف کارخانجات، صنایع، حمل و نقل و ساختمان به وجود آورد. قیمت حامل های انرژی در سال های ٩١ و ٩٢ ثابت ماند که این ثبات، بر خلاف قانون هدفمندی است و از سوی دیگر قیمت ارز، روندی صعودی داشت. مجموع این عوامل باعث شد قیمت حامل های انرژی با وجود اجرای قانون هدفمندی، کاهش پیدا کند. البته ضعف های بسیار دیگری نیز در اجرای قانون وجود داشت مانند لحاظ نشدن نحوه تسویه حساب با پیمانکاران در قانون.


این موضوع برای قراردادها مشکلی ایجاد نکرد؟

قطعا ایجاد کرد. بسیاری از قراردادهای عمرانی و غیرعمرانی در کشور قبل از اجرای این قانون منعقد شده بود و تا بعد از اجرای این قانون ادامه پیدا کرد؛ اما هیچ راهکاری برای رفع مشکلات ناشی از این اقدام اندیشیده نشد. لازم است در اجرای فاز دوم قانون، در خصوص نحوه تسویه حساب پیمانکاران و جزئیات قراردادهای عمرانی و غیرعمرانی بررسی بیشتری شود و همچنین تعیین هزینه های انرژی در بودجه های سرمایه ای و جاری شرکت های دولتی و نحوه پرداخت تعدیلات در فاز دوم قانون لحاظ شود.


در مجموع چه پیشنهاداتی برای اجرای بهینه قانون هدفمندی یارانه ها در فاز دوم دارید؟ ببینید فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها با هدف کاهش مصرف انرژی و بهبود شرایط توزیع درآمد کشور و به عبارت دیگر، بهبود ضریب جینی، در کشور اجرا شد و در متن این قانون آمده بود درآمدهای طرح باید از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و برخی کالاهای اساسی نظیر گندم، برنج و ... تامین شود و این افزایش به صورت پلکانی تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه هدفگذاری شد. اما متاسفانه همه چیز بر مبنای قانون پیش نرفت و در عین حال، افزایش هزینه های انرژی در شرکت های دولتی و عدم تخصیص منابع جهت بهینه سازی مصرف انرژی، هزینه های انرژی را در شرکت های دولتی به معضلی بزرگ تبدیل کرد.


پیشنهاد ما به منظور اجرای بهتر قانون در فاز دوم، توجه بیشتر به اهداف اولیه طرح به خصوص کاهش مصرف انرژی است. در صورتیکه در فاز دوم مانند فاز اول، تحولی در خصوص افزایش راندمان و بهره وری انرژی صورت نپذیرد، عملا این طرح به منبع هزینه برای کشور تبدیل می شود؛ ضمن اینکه لازم است هزینه کرد درآمدهای طرح در چارچوب قانون باشد.


منبع:شانا


بازگشت