ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در شركت نفت

١٠:۴٦ - شنبه ۲٩ تیر ١٣٩۸

تشریح عملكرد ماده (١۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در شركت ملي نفت ايران



چاپنسخه چاپی



رونق توليد، افزايش اشتغال و افزايش بهره وري انرژي با تكميل طرح ها و پروژه ها در چارچوب ماده (١۲) محقق خواهد شد.

معاونت بررسي، امكان‌سنجي اقتصادي و مالي طرح‌ها اعلام كرد: فعاليت هاي شركت ملي نفت ايران در چارچوب ماده (١۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (ابلاغي مجلس شوراي اسلامي در سال ١٣٩۴) در دو بخش افزايش توليد با اجراي طرح هاي توسعه ميادين نفت و گاز و كاهش مصرف حامل هاي انرژي با اجراي پروژه هاي بهينه‌سازي مصرف سوخت در حال انجام مي باشد.

اين معاونت در ادامه افزود: از مهمترين اين فعاليت ها تكميل مراحل توسعه ميدان نفتي ياران شمالي با شروع بهره برداري از آن و بازپرداخت هزينه هاي طرح از محل توليد نفت خام اين ميدان، اخذ مجوز اجراي طرح گازرساني و تأمين سوخت نيروگاه‌هاي جزيره كيش با استفاده از زيرساخت‌هاي طرح توسعه فاز يك ميدان گازي كيش به منظور جايگزيني گاز با فرآورده هاي نفتي سوخت نيروگاه، اخذ مجوز اجراي ٣٣ بسته‌ سرمايه‌گذاري طرح نگهداشت و افزايش توليد نفت از ميادين در حال بهره برداري در چارچوب قراردادي EPD/EPC همراه با تـأمين مالي آن از شوراي اقتصاد و انعقاد ١٠ قرارداد با پيمانكاران در اين قالب مي باشد.

در ادامه اين اقدامات ۸ پروژه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت نيز در حال پيگيري است كه از آن ميان قرارداد اجراي پروژه هاي توسعه حمل ونقل بار و مسافر راه آهن، توسعه حمل ونقل مسافر با قطار شهري در تهران و ۸ كلان شهر و جايگزيني كاميون و كشنده‌هاي فرسوده بالاي ١٠ تن، با بخش خصوصي در چارچوب ماده (١۲) منعقد شد كه تاكنون عملكرد رضايت بخشي داشته اند و تكميل آنها در آينده مي تواند نقش بسزايي در افزايش راندمان انرژي، كاهش اثرات زيست محيطي، منافع اقتصادي و افزايش رفاه عمومي داشته باشد.

گفتني است؛ اقدامات شركت ملي نفت ايران در چارچوب ماده (١۲) در راستاي رونق توليد، افزايش اشتغال و افزايش بهره وري انرژي صورت پذيرفته و كليه قرارداد طرح ها و پروژه ها به پيمانكاران ايراني بخش خصوصي واگذار شده است.