اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي

١٠:١۳ - یکشنبه ١۹ اسفند ۱۳۹٧

اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، شاه كليد ثبات و توسعه كشور



چاپنسخه چاپی




واگذاري امور به بخش خصوصي و انعقاد قراردادهايEPCF و IPC در شركت ملي نفت ايران به عنوان نقطه آغاز كاهش تصدي گري دولت با تكيه بر بازارهاي اقتصادي و مالي تلقي مي گردد.

معاونت بررسي، امكان‌سنجي اقتصادي و مالي طرح‌ها اعلام كرد: در چارچوب ابلاغ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مورخ ۲٩ بهمن ١٣٩۲ توسط مقام معظم رهبري و به استناد دسته بندي گزارش نهايي پروژه مطالعاتي "راهكارهاي اقتصاد مقاومتي در شركت ملي نفت ايران" ارائه شده توسط موسسه مطالعات بين المللي انرژي، مفاهيم مستتر در بندهاي ۲۴ گانه اين ابلاغيه به منظور مقاوم سازي اقتصاد در قالب سه شاخص تاب آوري، كارايي و نوآوري اقتصادي بيان شده است.

شاخص تاب آوري اقتصادي به روش هاي مقابله با شوك هاي خارجي به منظور ايجاد استحكام اقتصادي اشاره دارد. شاخص كارايي اقتصادي، ايجاد بازارهاي رقابتي در جهت افزايش كارايي بازارهاي كالا و نيروي كار و بازارهاي مالي را مورد توجه قرار مي دهد و شاخص نوآوري اقتصادي به نوآوري در مديريت، شيوه حكمراني و فن آوري به منظور افزايش بهره وري سيستم اقتصادي دلالت مي نمايد.

تجربه ۴٠ سال گذشته نشان مي دهد وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي و واردات كالاها و مواد اوليه مصرفي و صنعتي در عمل، موجب كاهش تاب آوري اقتصاد در مقابل تكانه هاي خارجي گشته و مشكلاتي را در ابعاد اقتصادي ايجاد نموده است. همچنين دخالت مستقيم دولت در تصدي گري بخش هاي اقتصادي موجب مغفول ماندن شاخص هاي كارايي و نوآوري در اقتصاد كشور گشته و معضلاتي را در بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايجاد كرده كه لازم است نظام اجرايي كشور با توجه به مشكلات و تجارب گذشته نواقص ساختاري را شناسايي و با مطالعه و بررسي كارشناسانه تغييرات جدي در شيوه اداره امور و در چارچوب سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي اتخاذ نمايد.

اين معاونت در ادامه افزود: سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري به عنوان شاه كليد ثبات و توسعه كشور مطرح است كه اجرايي نمودن آن مستلزم تغيير نگرش اساسي در ساختارهاي اقتصادي و اجرايي كشور و واگذاري تصدي گري ها به بخش خصوصي مي باشد. بديهي است انجام اين امر با توجه به قدمت بيش از ١٠٠ سال ساختار فعلي مبني بر تامين منابع اعتباري توسعه از محل توليد و صادرات ذخاير زيرزميني و تصدي دولت بر امور اقتصادي و اجرايي كشور، با دشواري هايي همراه خواهد بود كه توجه به بازارهاي اقتصادي و مالي جديد و بكارگيري توان فني و مالي پيمانكاران و سرمايه گذاران در اجراي طرح هاي توسعه اي مي تواند در اين حوزه كارگشا باشد.

به گزارش معاونت بررسي، امكان‌سنجي اقتصادي و مالي طرح‌ها، شرکت ملی نفت ایران در چند سال گذشته اقداماتي نظير واگذاري تصدي خدمات ذخيره سازي نفت خام و فرآورده هاي نفتي، تامين آب و برق مورد نياز واحدهاي بهره برداري و فرآورش نفت خام به بخش خصوصي، تدوين و انعقاد قرارداد توسعه و بهره برداري از ميادين نفتي توسط بخش خصوصي(IPC) و انعقاد قراردادهاي افزايش توليد نفت در چارچوب EPDF/EPCF را اجرايي نموده كه علي رغم كاستي ها، به عنوان نقطه آغازي بر كاهش تصدي گري دولت با تكيه بر بازارهاي اقتصادي و مالي ارزيابي مي گردد.