در شكل (١) موازنه انرژي بين زمين و فضا نشان داده شده است. همانگونه كه مشاهده مي‌شود تابش هاي خورشيدي پس از عبور از فضا به جو زمين رسيده و قسمت اعظم آنها توسط زمين جذب مي‌شوند. جذب اين انرژي توسط زمين، باعث گرم شدن كرة زمين خواهد شد كه اين به نوبة خود باعث تابش امواجي از طرف زمين به فضا مي‌شود. طبق قوانين فيزيكي، طول موج تابش هاي توليد شده از زمين با پرتوهاي رسيده به سطح زمين متفاوت است. اين بدان معناست كه مثلاً اگر زمين تابش هاي مرئي را دريافت مي‌كند، هنگام تابشِ خود پرتوهاي گوناگوني توليد مي‌كند كه طول موج آنها با طول موج پرتوهاي مرئي متفاوت است.

شكل ١- موازنة انرژي بين زمين و فضا و اثر گازهای گلخانه ای

[بررسي و شناسايي پتانسيل پروژه هاي CDM در شركت بهره برداري مارون - گزارش فاز اول پژوهشگاه صنعت نفت]

مشاهده شده است كه زمين پس از گرم شدن، تابش هاي فروسرخ از خود منتشر مي‌كند. قسمتي از اين تابش هاي فرو‌سرخ از جو عبور كرده و قسمتي ديگر توسط گازهاي گلخانه‌اي موجود در جو جذب شده و مجدداً توسط همين گازها به سطح زمين بازتابيده مي‌شود( شكل ٢). در حقيقت گازهاي گلخانه‌اي كه نسبت به نور مرئي شفاف بودند با تغيير طول موج پرتوها، به‌صورت نيمه شفاف عمل كرده و تمام تابش هاي فروسرخ بازتابيده از سطح زمين را از خود عبور نداده و مجدداً مقداري از آنها را به زمين برمي‌گردانند. گازهاي گلخانه‌اي كه در اين پديده دخالت مي‌كنند عبارتند از:

در اين ميان بخار آب و دي‌اكسيدكربن، در مجموع، ‌٩٠ درصد سهم اثر گلخانه‌اي را به خود اختصاص مي‌دهند كه بخار آب بيشترين سهم را داراست. شكل (٢) سهم گازهاي مختلف را در ايجاد اثر گلخانه‌اي نشان مي‌دهد. لازم به ذكر است كه معمولاً‌ در اين موارد بخار آب را جداگانه محاسبه مي‌كنند، چرا كه اولاً‌ مقدار آن نسبت به ساير گازهاي گلخانه‌اي بسيار زيادتر بوده و ثانياً رطوبت نواحي مختلف بسته به شرايط مختلف دمايي، آب و هوايي و پوشش ابري متفاوت مي‌باشد.

از طرفي، بنابر پروتكل مونترال از سال١٩٨٧ به بعد، هيدرو فلوئوروكربن ها و پِرفلوئوروكربن ها به عنوان جايگزين گازهاي مخرب لاية ازن مورد استفاده قرار گرفته‌اند و قبل از آن مصرف آنها در دنيا ناچيز بوده است، لذا در شكل (٣) غلظت اين گازها در نظر گرفته‌ نشده ‌‌است. سولفور هگزا فلورايد نيز بدليل کم بودن مقدار انتشار آن در مقايسه با ساير گازها، در اين شکل ديده نمی شود.

در مجموع، گازهاي گلخانه‌اي باعث باقي ماندن كسري از انرژي خورشيدي رسيده به زمين در داخل جو مي‌شوند. اين تبادل و نقل و انتقال انرژي باعث ثابت ماندن دماي زمين درحد مناسبي مي‌شود به طوري كه اگر اثر گلخانه‌اي در جو زمين وجود نداشت، دماي كرة زمين به‌طور متوسط حدوداً ٥.١٥ درجة سانتيگراد نسبت به حال كمتر مي‌شد. چنين كاهش دمايي باعث آن مي‌شود كه زمين غير قابل سكونت باشد (عصر يخبندان). از طرف ديگر چنانچه موجودي گازهاي گلخانه‌اي نيز به هر نحوي در داخل جو زيادتر از حد متعارف شود، موازنة انرژي زمين به هم خورده و باعث باقي ماندن انرژي بيشتري در داخل جو زمين مي‌شود که اين امر گرم‌شدن زمين را به دنبال دارد.

قدرت جذب امواج فروسرخ توسط هر يك از اين گازها با هم متفاوت است. در نتيجه ميزان تاثير آنها در پديده گلخانه اي متفاوت خواهد بود. اين قدرت جذب امواج فروسرخ را با پارامتري به نام پتانسيل گرمايش جهاني(GWP: Global Warming Potential) نشان مي دهند. مقدار اين پارامتر براي دي اكسيد كربن برابر واحد مي باشد.

شكل ٢- سهم گازهاي مختلف گلخانه‌اي در جو زمين بر حسب درصد

GWP ساير گازها، نسبت به دي اكسيد كربن سنجيده مي شود. به عنوان مثال، با توجه به اينكه GWP متان برابر ٢١ مي باشد، يك تن متان اثري معادل ٢١ تن CO2 در پديده گرمايش زمين خواهد داشت. براي سادگي، ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي با توجه به GWP آنها به معادل CO2 تبديل شده و گزارش مي گردد. جدول (١) مقدار GWP را براي انواع گازهاي گلخانه اي نشان مي دهد.

جدول ١- پتانسيل گرمايش جهانی (GWP) گازهای گلخانه ای

[بررسي و شناسايي پتانسيل پروژه هاي CDM در شركت بهره برداري مارون- گزارش فاز اول . پژوهشگاه صنعت نفت]

از حدود سال١٧٥٠ ميلادي (عصر پيش صنعتي) تا كنون افزايش غلظت گازهاي گلخانه اي منجر به نيروي تابشي مثبت اقليم شده كه اين امر، سبب گرم شدن زمين و بروز ساير تغييرات در اقليم مي‌گردد.

از ميان گازهاي گلخانه اي، غلظتهاي اتمسفري دي اكسيد كربن(CO2)، متان(CH4)، اكسيد نيتروژن(N2O) به نحو قابل ملاحظه اي تغيير يافته است. به ترتيب حدود١٧%،۲٦% و٣,۸% افزايش از خود نشان مي دهند(نسبت به مقادير سال١٩۸٠).

شكل شماره٣- افزايش غلظتCO2در بين سالهاي١٩۵۸ تا نوامبر ۲٠١٣ را نشان مي دهد

[http://co2now.org]

نيروي تابشي مستقيم گازهاي گلخانه اي با طول عمر زياد ناشي از غلظت CO2، CH4 و N2O مرتبط مي‌باشد. از آنجائيكه بسياري از گازهاي گلخانه‌اي مدت طولاني در اتمسفر باقي مي‌مانند (زمان ماندCO2 و N2O دهه ها تا قرنها مي‌باشد)، بنابراين گازهاي مذكور در دراز مدت بر نيروي تابشي مستقيم اثر خواهند ‌گذاشت. اين تركيب ها سبب از دست رفتن ازن استراتوسفري كه مولد يك نيروي تابشي منفي است، نيز مي‌شود. در حال حاضر، برخي از گازهاي گلخانه اي با طول عمر زياد نظير تركيب هاي هيدروفلوروكربن‌هاي (HCFC) جانشين فريون‌ها (CFC)، تركيبات پرفلوروكربن‌ها (PFC) و سولفورهگزافلوريد (SF6) تا حدودي در تغيير نيروي تابشي سهيم هستند.

چنانچه نشر دي اكسيد كربن در محدوده نزديك به مقدار سال ١٩٩٤ باقي بماند، اين امر سبب خواهد ‌شد كه در پايان قرن ٢١، غلظت اتمسفري CO2 كه حداقل براي دو قرن ثابت مانده بود به حدود ppmv ٥٠٠ (يعني دو برابر غلظت آن در عصر پيش صنعتي كه معادل ppmv ٢٨٠ بود) برسد.

بررسي انتشار گازهاي گلخانه اي نشان مي دهد که روند انتشار اين گازها (نه ميزان مطلق آن) در كشورهاي صنعتي توسعه يافته از سال١٩٩٠ تا ٢٠٠٠ كاهش يافته است در حاليكه پيش‌بيني شده ميزان مطلق انتشار تا سال٢٠٢٠ افزايشي در حدود ٢٠% داشته باشد.

جدول شماره (۲) سهم بيست كشور اول در انتشار جهاني گازCO2 در سال۲٠١١ را نشان مي دهد. عوامل مختلفي نظير وضعيت ملي، سطح رشد اقتصادي و روند رشد جمعيت، هريك نقش موثري در انتشار گازهاي گلخانه اي بر عهده دارند. چنانكه از جدول مذكور پيداست، چين با ۲٦,٧% بزرگترين منتشر كننده گازهاي گلخانه اي در جهان است و آمريكا با١٦,۸% دومين، ژاپن با٣,٦% پنجمين و آلمان با۲,٣%رتبه ششم در انتشار دي اكسيد كربن دنيا را عهده دار است. در همان سال ايران با سهم ١,٩ درصدي، رتبه هفتم جهان را در انتشار گاز دي اكسيد كربن دارا بوده است ( اين آمار بدون احتساب ميزان انتشار در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا است).

از طرف ديگر بررسي انتشار سرانه دي اکسيد کربن نشان مي دهد که کشورهاي نفتي حوزه خليج فارس بدليل وابستگي شديد اقتصادشان به نفت و جمعيت کمشان از سرانه انتشار بالايي برخوردار هستند بطوريکه در سال ٢٠٠٧ قطر با سرانه انتشار ٥٨,٠١ تن در سال رتبه اول را در دنيا داراست. ايران با سرانه انتشار ٥٦,٦ تن در بين کشورهاي جهان، رتبه هفتاد را داراست.

شكل ٤ – روند رشد انتشار دي اكسيد كربن در ايران[EIA,2009]

شكل ٥ – سهم بخشهاي مختلف در انتشار گاز در ايران[گزار ش وضعيت ملي تغيير اقليم. دفتر ملي تغيير آب و هوا-٢٠٠٣]

چنانکه پيشتر ذکر شد کنوانسيون تغيير آب و هوا در سال ١٩٩٢ در اجلاس ريو با هدف تثبيت غلظت گازهاي گلخانه اي ناشي از فعاليت هاي صنعتي در سطحي که از آسيب هاي ناشي از تغييرات اقليمي بر زندگي انسان و حيات روي زمين بکاهد، تدوين گشته و از سال ١٩٩٤ اجرايي گرديد. اهم اهداف کنوانسيون و فعاليت هاي مرتبط با آن به قرار زير است:

کنوانسيون تغيير آب و هوا هدف مشترک ولي تعهدات متفاوتي را براي کشورهاي مختلف در نظر گرفته است. ماده ٤ کنوانسيون که مربوط به تعهدات است بيان مي دارد که کليه متعاهدين به کنوانسيون داراي هدف مشترک با مسئوليت هاي متمايز هستند. ماده ٧.٤ بيان مي دارد که انجام تعهدات کشورهاي در حال توسعه به کنوانسيون, منوط به اجراي موثر تعهدات مالي و انتقال تکنولوژيکي کشورهاي توسعه يافته است.

همچنين ماده ٨.٤ و ١٠.٤ كنوانسيون بيان مي دارد که اعضاء بايد توجه کامل به وضعيت کشورهاي در حال توسعه که به شدت از اثرات سوء تغيير اقليم يا اقدامات مقابله اي کشورهاي توسعه يافته آسيب مي بينند نظير کشورهاي جزيره اي کوچک يا کشورهايی که در اقليم خشک و نيمه خشک يا نواحي کوهستاني قرار دارند و يا اقتصاد آنها متکي به درآمدهاي ناشي از استخراج و فرآوري و صادرات سوخت هاي فسيلي است داشته باشند.

كنوانسيون تغيير آب و هوا در ٢١ مارس ١٩٩٤،٩٠ روز پس از تصويب آن در ٥٠ كشور، اجرايي‌گرديد. روز ٢١ سپتامبر همان سال نيز كشورهاي توسعه يافته عضو كنوانسيون، گزارش هاي ملي خود را در مورد استراتژي هاي تغيير آب و هوا به كنوانسيون ارائه كردند. در ضمن، كميته مذاكرات بين الدول (FCCC / INC) كارهاي مقدماتي خود را در قالب ٦ جلسه بحث در موارد مربوط به تعهدات، آماده سازي مكانيزم مالي، پشتيباني مالي و فني از كشورهاي در حال توسعه و موضوعات علمي و رويه‌هاي اجرايي ادامه داد.

اين كميته پس از جلسه يازدهم (جلسه نهايي) خود در فوريه ١٩٩٥ منحل شد و در قالب كنفرانس اعضاء متعهد به كنوانسيون تغيير آب و هوا ( Conferences Of Parties: COP) به كار خود ادامه ‌داد.

كنفرانس اعضاء بالاترين مرجع رسمي كنوانسيون است كه با حضور نمايندگان عالي رتبه و كارشناسان كشورهاي مختلف تشكيل مي گردد و تصميمات آن لازم الاجراء ‌است. از سال ١٩٩٥ تا كنون كنفرانس اعضاء ١٥ بار در شهرهاي مختلف جهان، با شركت هزاران نفر تشكيل شده و كليه تصميمات آن در سايت سازمان ملل به نشاني www.unfccc.int درج شده است.

پروتكل کيوتو در سومين اجلاس اعضاء متعهدين (COP3) مورخ ١١ دسامبر ١٩٩٧ در كيوتو ژاپن تصويب و به مدت يکسال جهت امضاي کشورها و اعضاي کنوانسيون باز گذاشته شد. اعضاي پروتكل كيوتو به دو دسته تقسيم مي شوند: كشورهاي ضميمه يك كه متعهد به كاهش نشر هستند و كشورهاي غير ضميمه يك كه تاكنون تعهدي براي آنها در راستاي كاهش نشر در نظر گرفته نشده است. از اهداف اساسي پروتکل، ايجاد ساختار اجرايي مناسب براي حصول به اهداف کنوانسيون و نيز تقويت تعهدات کشورهاي پيوست I کنوانسيون در کاهش انتشار و انتقال کمک هاي فني و مالي به کشورهاي در حال توسعه و کشورهايي که به شدت متاثر از آثار تغيير اقليم هستند (ماده ٨.٤ تا ١٠.٤ کنوانسيون) مي باشد. شماتيک هدف پروتکل کيوتو برای کاهش انتشار, در شکل (١) نشان داده شده است.

شکل ١ – شماتيک هدف پروتکل کيوتو در کاهش انتشار

هر يك از اعضاء‌ ضميمه I بطور مستقل يا مشترک توسط پروتكل كيوتو متعهد شده‌اند كه انتشار گازهاي گلخانه‌اي را حذف و يا كاهش دهند؛ بطوريكه ميزان انتشار شش گاز گلخانه‌اي كشورهاي توسعه يافته در محدوده سالهاي ٢٠١٢-٢٠٠٨ به ٥ درصد زير سطح انتشار سال ١٩٩٠ كاهش يابد. تعهدات هر يك از كشورهاي توسعه‌ يافته در ضميمه B پروتكل آورده شده است كه محدوده اين تعهدات از ٨ درصد كاهش (كشورهاي اتحاديه اروپا) تا ١٠ درصد افزايش (جزاير كوچك) نسبت به سطح انتشار سال ١٩٩٠ مي‌باشد.

بنابر شرايط تعيين شده در ماده ٢٥ كنوانسيون تغيير آب و هوا، سه ماه پس از امضاي پروتكل، کشوري که ميزان انتشار کشورهاي ضميمه يک امضاء کننده پروتکل را به بيش از ٥٥ درصد سطح انتشار سال ١٩٩٠ اين کشورها برساند پروتکل کيوتو بايد اجرايي می شد. لذا با الحاق روسيه به پروتکل کيوتو در اواسط ماه نوامبر سال ٢٠٠٤، ميزان انتشار کشورهاي ضميمه يک امضاء کننده پروتکل به ٦.٦١درصد رسيده و پروتکل در تاريخ ١٦ فوريه ٢٠٠٥ اجرايي شد. لذا اجلاس بعدي اعضاء اولين جلسه پروتکل نيز بود که درتاريخ ٧ تا ١٨ نوامبر ٢٠٠٥ برگزار گرديد.

جمهوري اسلامي ايران در سال ١٣٧٥، با تصويب مجلس شوراي اسلامي و تائيد شوراي نگهبان به عضويت كنوانسيون تغييرات آب و هوا درآمد. قانون الحاق ايران به پروتكل كيوتو نيز در سال ١٣٨٤ به تائيد شوراي نگهبان رسيد. كشور ما بدليل قرار گرفتن در بين كشورهاي در حال توسعه، در دوره اول تعهد (٢٠١٢-٢٠٠٨) اجباري براي كاهش انتشارات خود ندارد.

ماده ٢ پروتکل اعضاي متعهد به پروتکل را جهت حصول به تعهدات کاهش انتشار خود در سطح ملي به گسترش اقدامات زير ترغيب نموده است:

همچنين، كشورها سياست‌ها و اقدامات مختلفي را مانند ماليات بر كربن، برنامه‌هاي بهبود تكنولوژي، تدوين نظام‌نامه‌ها و برنامه تجارت انتشار در سطح ملي پيگيري مي‌نمايند. همچنين پروتکل کيوتو جهت کاهش انتشار و تسهيل انجام تعهدات کشورهاي توسعه يافته، مکانيزم هاي انعطاف پذيري تحت عنوان مکانيسم هاي مبتني بر بازار در ماده ١٢ و ساير مواد تنظيم نموده است.

بر اساس پروتكل كيوتو، اعضاي متعهد مي‌توانند با اجراي پروژه‌ها در ساير كشورها، سياست‌هاي كاهش انتشار را از لحاظ اقتصادي توجيه‌پذير نمايند. بدين منظور پروتكل كيوتو سه مكانيزم انعطافي را جهت كمك به اعضا به منظور نيل به اهدافشان پيش بيني كرده است. تجارت نشر (ماده ١٧)، اجراي مشترك )ماده ٦)، و مكانيزم توسعه پاك (ماده ١٢).

منطق اقتصادي حاكم بر مكانيزم توسعه پاك تحت پروتكل كيوتو در شكل (٢) قابل ملاحظه است. هزينه كاهش نشر كربن در يك كشور در حال توسعه به ازاء هر تن بمراتب كمتر از يك كشور توسعه يافته است. بنابراين اجراي يك پروژه در كشور در حال توسعه و فروش اعتبارات حاصله به كشور توسعه يافته منافع طرفين را تامين خواهد كرد.

شکل ٢ – منطق اقتصادي حاكم بر مكانيزم توسعه پاك

بطور كلي اهداف سازو كارهاي تعريف شده در پروتكل كيوتو عبارتند از:

تداوم اين پروتكل در هجدهمين اجلاس تغيير اقليم سازمان ملل (COP18), در دوحه قطر (۲٦ نوامبر تا ۸ دسامبر۲٠١۲) تصويب شد و مقرر شد طول دوره دوم تعهدات از سال۲٠١۲تا۲٠۲٠ باشد. همچنين مقرر شد، مكانيزم هاي مبتني بر بازار پروتكل كيوتو شامل مكانيزم توسعه پاك(CDM)، اجراي مشترك(JI:Joint Implementation) و تجارت بين المللي انتشار(IET:International Emission Trading) از ابتداي سال۲٠١٣بدون وقفه ادامه يابند.

در اين دور از تعهدات، كشورهاي استراليا، اتحاديه اروپا، ژاپن، ليختنشتاين، موناكو و سوئيس اظهار داشتند كه هيچگونه مجوز انتشار اضافه اي را به دور دوم پروتكل كيوتو انتقال نخواهند داد. كشورهاي استراليا، اتحاديه اروپا(۲٧كشور)، ليختنشتاين، موناكو، سوئيس، بلاروس، كرواسي، ايسلند، قزاقستان، نروژ و اكراين از كشورهاي متعهد در دور دوم پروتكل كيوتو هستند و تعهد كاهش انتشار آنها عبارتست از: كشورهاي اتحاديه اروپا، كرواسي، ليختنشتاين و سوئيس برابر٣٠درصد-۲٠درصد، استراليا ۲۵درصد-۵درصد، بلاروس ۸درصد، ايسلند۲٠درصد، قزاقستان ٧درصد، موناكو٣٠درصد، نروژ۴٠درصد-٣٠درصد و اكراين۲٠درصد.

نظر به اينكه در اجلاس قبلي تغيير اقليم سازمان ملل، توافقاتي در خصوص ايجاد يك پيمان جامع جهت كنترل گرمايش جهاني براي دوره زماني از سال ۲٠۲٠به بعد صورت گرفت، در اجلاس دوحه كشورها موافقت كردند:

در سالهاي اخير، اقدامات داوطلبانه كاهش انتشار يكي از موضوعات كليدي در گفتگوهاي فرايند كنوانسيون تغيير آب و هوا محسوب مي شود. در حال حاضر NAMAs به عنوان يكي از ابزارهاي كليدي در كشورهاي در حال توسعه براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي محسوب مي شود.

• تاريخچه اقدامات مناسب ملي كاهش انتشار (NAMAs)
• درك مفهوم اقدامات مناسب ملي كاهش انتشار(NAMAs)
• پاسخ به برخي پرسشها در مورد اقدامات مناسب ملي كاهش انتشار(NAMAs)

درك مفهوم NAMAs مستلزم اين است كه بدانيم فرايند گفتمان هاي بين المللي در زمينه تغيير آب و هوا از زمان پذيرش كنوانسيون در سال١٩٩۲تا كنون چگونه بوده است.به همين منظور، مهمترين نشستها را كه منجر به معرفي اقدامات مناسب ملي كاهش انتشار شد به طور خلاصه مرور مي كنيم.

ماده ۴ كنوانسيون تغيير آب و هوا بر مشاركت همه اعضا براي بهبود وضعيت تغيير آب و هوا تاكيد مي كند. بر اين اساس، كشورهاي عضو، متعهد به كاهش انتشار گرديده اند. البته در جلسات بعدي كنوانسيون(پس از سال١٩٩۲)، مقرر شد كشورهاي توسعه يافته، متعهد به كاهش انتشار بر پايه انتشار سال١٩٩٠شوند و در مورد كشورهاي در حال توسعه، تعهدي تعيين نشد.

طي نشست هاي بعدي اعضاي كنوانسيون، دو تصميم مهم در نشست كيوتو و نشست بالي اتخاذ شد كه به ترتيب با عناوين پروتكل كيوتو و برنامه كاري بالي (1)BAP شناخته شده است.

• پروتكل كيوتو: پروتكل كيوتو در سال١٩٩٧ در سومين نشست اعضاي كنوانسيون تغيير آب و هوا منعقد شد و اولين گام كليدي براي عمل به تعهدات كاهش انتشار گازكشورهاي توسعه يافته بود. در اين پروتكل كشورهاي توسعه يافته متعهد شدند كه ميزان انتشار كلي خود را طي سال ۲٠٠۸ تا ۲٠١۲ به ميزان۲,۵ درصد زير ميزان انتشار در سال١٩٩٠ برسانند. اما براي كشورهاي در حال توسعه تعهدي تعيين نشد.
• برنامه كاري بالي: مهمترين گام براي درگير كردن كشورهاي در حال توسعه براي اجراي فعاليتهاي كاهش انتشار، در نشست بالي در سال۲٠٠٧ در سيزدهمين نشست اعضاي كنوانسيون تغيير آب و هواي سازمان ملل (COP13) برداشته شد. در اين نشست، فرايند جديدي براي اجراي كنوانسيون مطرح شد كه براي افزايش فعاليتهاي كاهش انتشار، اقدامات مناسب ملي كاهش انتشار براي كشورهاي در حال توسعه پيشنهاد گرديد. در اين فرايند، توسعه پايدار، بكارگيري فناوريهاي كارآمد، ايجاد زيرساخت و ظرفيتهاي تامين منابع مالي به عنوان مباني اصلي اين مكانيزم مطرح شد. اندازه گيري(كنترل)، گزارش گيري و صحه گذاري ميزان انتشار نيز مورد تاكيد قرار گرفت و اين امر، پايه اي براي NAMAs بود. آنچه در اين پيشنهاد به عنوان شاخص مطرح شده بود، الزام سه اقدام مهم اندازه گيري، گزارش دهي و صحه گذاري (2)MRV ميزان انتشار براي كشورهاي در حال توسعه بود.
• از كپنهاگ(COP15)تا دوربن(COP17): نشست هاي متوالي اعضا شامل نشست كپنهاگ(COP15 سال۲٠٠٩)، كانكن(COP16 سال۲٠١٠) و نشست دوربن(COP17 سال۲٠١١)، چارچوب جديد كاهش انتشار را براي كشورهاي در حال توسعه رقم زد. ماده ۴-٧ كنوانسيون تغيير آب و هوا به وضوح به اين موضوع اشاره دارد كه فعاليت هاي كاهش انتشار در كشورهاي در حال توسعه بايد مورد حمايت بين المللي قرار گيرد. به اين ترتيب، در سال ۲٠٠٩ در COP15 مطرح شد كه كشورهاي در حال توسعه براي اجراي NAMAs مي توانند به دنبال حمايت بين المللي باشند و اقداماتي كه از حمايت هاي بين المللي بهره مند مي شوند، مي بايست توسط مراجع بين المللي نيز اندازه گيري، گزارش دهي و صحه گذاري (MRV) شوند. در نشست كانكن در سال۲٠١٠ نيز براي كشورهاي در حال توسعه يك هدف عمومي كه مورد توافق همگان بود، تعريف شد:" كشورهاي در حال توسعه اقدامات مناسب كاهش انتشار را با هدف ايجاد تغيير در ميزان انتشار(3)BAU در سال۲٠۲٠ انجام دهند" و اين اولين گام مشخص براي تدوين چارچوب كاهش انتشار كشورهاي در حال توسعه بود. طبق اين توافق مقرر شد" كشورهاي توسعه يافته مي بايست منابع مالي، فناوري و زيرساخت لازم براي آماده سازي و اجراي اقدامات مناسب كاهش انتشار گاز در كشورهاي در حال توسعه را فراهم آورند". در ضمن مقرر شد، يك مرجع web based ايجاد و ارتقا يابد تا اينگونه پروژه ها در آن ثبت شود. همچنين، انجام سه اقدامMRV براي پروژه هايي كه از منابع مالي ملي حمايت مي شوند، منوط به رعايت چارچوب كنوانسيون هاي بين المللي گرديد.
• دوحه(COP18 سال۲٠١۲)و بعد ازآن: اعضا توافق كردند كه يك برنامه كاري براي پروژه هاي متنوع NAMAs در آينده تدوين شود. اين برنامه كاري بر موارد زير تمركز خواهد داشت:
  ١- اطلاعات مورد نياز براي درك بيشتر NAMAs
  ۲- شناسايي نيازها براي حمايت،آماده سازي و اجراي NAMAs
  ٣- نقش ثبت پروژه هاي NAMAs در تطابق با حمايتهاي بين المللي

(1)Bali Action Plan (2)Monitoring, Reporting, Verifaction (3)Business As Usual

همانطور كه گفته شد، كشورهاي در حال توسعه اقدامات كاهش انتشار را در راستاي برنامه هاي توسعه پايدارشان انجام خواهند داد تا در اهداف جهاني تغيير آب و هوا مشاركت نمايند.

اعضاي كنوانسيون تغيير آب و هوا در نشست شانزدهم(كانكن سال۲٠١٠) اعلام كردند كه كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي به طور قطع الزامي است تا متوسط دماي جهاني تا پايان قرن بيستم، بيش از ۲ درجه سانتيگراد افزايش نيابد. از سوي ديگر، (1)IPCC در گزارش ارزيابي چهارم خود در سال ۲٠٠٧ اعلام كرد كه اگر غلظت گازهاي گلخانه اي ppm450 معادل CO2 باشد، احتمال افزايش دماي تعادلي به ميزان ۲درجه سانتيگراد، حدود ٧۵-٣٠ درصد است. گزارشي كه توسط (2)UNEP در سال۲٠١٠ منتشر شد، بيان مي كند كه اگر محدوديت دمايي ۲ درجه سانتيگراد رعايت شود، در سال۲٠۲٠ميزان انتشار به حدود ۴۴ گيگاتن معادل CO2 مي رسد. اما اگر تحت سناريويBAU پيش برويم، انتشار جهاني در سال۲٠۲٠ به ۵٦ گيگاتن معادل CO2 مي رسد‌. لذا، براي همسو بودن با سناريوهاي جهاني كاهش انتشار، توجه و پياده سازي برنامه هاي كاري كه در نشست هاي اعضاي كنوانسيون مطرح مي شود, از وظايف كشورهاي عضو از جمله جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود. يكي از برنامه هاي مطرح در اين زمينه، اقدامات مناسب ملي كاهش انتشار(NAMAs) است.

همانطور كه در قبل اشاره شد، درك مفهوم NAMAs به برنامه كاري بالي(BAP) و پيش از آن بر مي گردد.BAP عبارت است از اقدامات ملي مناسب كاهش انتشار در كشورهاي در حال توسعه براي دستيابي به توسعه پايدار با استفاده از حمايت مالي، فناوري كارآمد و ايجاد زيرساخت به طوريكه اين اقدامات قابل اندازه گيري، گزارش گيري و صحه گذاري(MRV) باشند.

براي اينكه ببينيم اقدامات مناسب (Nationally Appropriate) به چه معناست، بهتر است كنوانسيون را بررسي كنيم. كنوانسيون تاكيد مي كند كه اقدامات كاهش انتشار كه توسط كشورها انجام مي شود بايد بر طبق ظرفيت زيرساختي آنها باشد و شرايط متفاوت اجتماعي و اقتصادي كشورها در اين اقدامات لحاظ گردد. در واقع، توسعه اجتماعي، اقتصادي و ريشه كني فقر جز اولين اولويت هاي كشورهاي در حال توسعه محسوب مي شود و NAMAsها بايد طوري اجرايي شود كه در چارچوب اهداف توسعه پايدار باشند. اين بدين معني است كه مي بايست اولويت هاي توسعه پايدار واستراتژي هاي مربوطه را در برگيرد. به طوريكه قابل اندازه گيري، گزارش دهي و صحه گذاري باشند و به لحاظ مالي، فناوري و زيرساختي، قابل حمايت از سوي كشورهاي توسعه يافته نيز باشند. نكته قابل توجه اين است كه كشورهاي در حال توسعه مي توانند اين اقدامات را با استفاده از منابع مالي خودشان نيز انجام دهند.

(1)Intergovernmental Panel on Climate Change (2)United Nation Environment Program

• آيا NAMAs الزام قانوني هم دارد؟ چارچوب كاهش انتشار براي كشورهاي در حال توسعه در نشست شانزدهم در كانكن(COP16 سال۲٠١٠) مورد توافق قرار گرفت و مبناي آن اقدامات و تلاش هاي داوطلبانه است. اين موضوع در توافقنامه كانكن بيان شد و در آن به كشورهاي در حال توسعه اي كه تمايل به انجام اقدامات داوطلبانه داشتند، اعلام گرديد كه اطلاعات مربوط به اقدامات مناسب ملي كاهش انتشار خود را ثبت نمايند. اگرچه اين تصميم در نشست اعضاي كنوانسيون تغيير آب و هوا مطرح شد، اما اقدامات مناسب ملي كاهش انتشار، به خودي خود جزو مصوبات نشست مذكور نبود. بنابراين، با توجه به ضوابط كنوانسيون تغيير آب و هوا، NAMAsها جنبه قانوني ندارند. البته ممكن است اعضا تصميم بگيرند كه در آينده آنرا جزو مصوبات بياورند. بنابراين، چون NAMAs در مصوبات نشست اعضاء نمي‌باشد و ضميمه آن بوده است، نمي تواند جنبه الزام قانوني داشته باشد. در حال حاضر، اقدامات داوطلبانه كاهش انتشار كه به صورت ملي انجام شده است، ناشي از گفتمان هاي بين المللي است وكشورها به صورت داوطلبانه NAMAsها را در(1)UNFCCC ثبت مي كنند و اينNAMAsها تنها به دلايل عرفي براي كشورها الزام دارد. در مواردي كه كشورها NAMAs را در قوانين ملي خود وارد كنند، NAMAsها الزام قانوني پيدا مي كند و اگر الزام قانوني داشته باشند، اجراي آن با استفاده از كمك هاي بين المللي و حمايت هاي كشورهاي توسعه يافته, محتمل تر خواهد بود.
• چرا NAMAs در كشورهاي مختلف، متفاوت است؟نظر به اينكه NAMAs ماهيت ملي دارد، بايد انتظار داشت NAMAsهاي ثبت شده بسته به ويژگي هاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي و زيرساختي كشورها اهداف متفاوتي را دنبال كنند. اين مساله يكي از دلايلي است كه سبب شده اهداف NAMAs تا كنون در تصميمات نشست اعضا، شفاف نشود. تنوع درNAMAs، به طور غيرمستقيم در نشست كانكن (سال۲٠١٠) مورد بحث قرار گرفت كه در توافقات اين نشست به شناسايي شرايط گوناگون كشورها اشاره شده است: " براي درك تنوع NAMAsهاي ثبت شده كاهش انتشار، بايد شرايط گوناگون كشورهاي در حال توسعه شناسايي گردد". بنابراين، اين توافقات به وضوح به گوناگوني موضوعات به دليل شرايط گوناگون كشورهاي در حال توسعه اشاره دارد. از سويي ديگر، در نشست دوحه (COP18 سال ۲٠١۲) ، برنامه كاري براي شناخت تنوع NAMAs (موارد١تا٣) فوق تدوين شد. در اين برنامه مي بايست مفهوم تفاوت بين كشورهاي در حال توسعه مشخص گردد، زيرا تنها درك صحيح اين تفاوتهاست كه مشخص مي كند توانايي مالي و زير ساختي كشورهاي در حال توسعه براي اجراي NAMAs در چه حد است. در واقع، انتظار مي رود كشورهايي كه توانايي مالي و زيرساختي بيشتري دارند، پروژه هاي بيشتري را در قالب NAMAs حمايت نمايند. نكته: در حال حاضر، CDM براي دستيابي به اهداف توسعه پايدار در كشورهاي در حال توسعه قابل استفاده است و NAMAs نيز به عنوان ساز وكار نوين و بدون الزام قانوني مد نظر قرار گرفته است. علي رغم اينكه به نظر مي رسد، اجراي NAMAs از بكارگيري CDM براي كاهش انتشار آسانتر است، اما تعريف پروژه ها در قالب NAMAs نيز مانند CDM به تدوين چارچوب اجرايي و مشخص نمودن جزئيات آن نياز دارد. بنابراين شناسايي اطلاعات مورد نياز براي توضيح اين چارچوب و تدوين برنامه اجرايي براي "يك اقدام مشخص كاهش انتشار"، بسيار حائز اهميت است. نظر به اينكه هدف ازNAMAs بسيار گسترده است. براي تعريف بعضي از اين اقدامات، استراتژي هاي تدوين شده، سياست ها و قوانين كشور، مبنا قرار مي گيرند ولي برخي ديگر، تنها در چارچوب پروژه تعريف مي شوند.

(1)United Nation Framework Convention on Climate Change

در اولين مرحله از اجرای يک پروژه مکانيزم توسعه پاک، پس از تنطیم قرارداد همکاری (قرارداد همكاري بين شركاي پروژه نظير ساير قراردادهاي تجاري است و هيات اجرايي در تنظيم اين قرارداد نقشي ندارد.)بین شرکای پروژه، مشارکت کنندگان مي بايست يک سند طراحی برای پروژه مورد نظر تهيه و تکميل کنند که فعاليت پروژه ای را با جزئيات لازم تشريح نمايد. هيئت اجرايی مکانيزم توسعه پاک قالب استانداردی را برای تکميل سند طراحی پروژه تدوين کرده است. سند طراحي پروژه كه كه PDDناميده مي شود شامل موارد زیر است:

تائيد پروژه، فرآيند ارزيابي فعاليت يك پروژه توسط يك نهاد عملياتي مستقل منتخب بین المللی صورت مي پذيرد. اين ارزيابي با توجه به الزامات مکانيزم توسعه پاک و با توجه به سند طراحي پروژه انجام مي شود. نهاد عملياتي از روي سند طراحي پروژه پيشنهادي، شرايط آنرا بررسي و در صورت داشتن شرايط لازم آن را تائيد مي كند.

نهاد عملياتی بايد سند طراحی پروژه را برای دريافت نظرات احتمالی در دسترس عموم قرار دهد. بطور مثال، اين نظرات می تواند مربوط به روش شناسی پايه، صحت طرح پايش و يا مسائل مربوط به افزونگی پروژه باشد. پس از اتمام مهلت ارسال نظرات (٣٠ روز پس از در دسترس قرار گرفتن عمومی سند طراحی پروژه)، نهاد عملياتی با توجه به سند طراحی پروژه و نظرات دريافتی، مورد تاييد بودن پروژه را تعيين می نمايد. در اين مرحله، نهاد عملياتی نظر نهايي خود را به مشارکت کنندگان پروژه اعلام می نمايد. در ضمن، مشارکت کنندگان پروژه نامه رسمی تاییدیه از مرجع ملی کشور ميزبان را ارائه مي كنند كه در آن موضوع همراستا بودن پروژه با اهداف توسعه پايدار كشور ميزبان نيز مورد تاييد قرار گرفته است.

در صورت تاييد نهاد عملياتی مبني بر صحيح بودن فعاليت پروژه ، درخواستی برای ثبت پروژه مورد تاييد به هيئت اجرايی ارسال مي کند. اين درخواست شامل سند طراحی پروژه بوده كه مي بايد در دسترس عموم قرار گيرد. ذکر این نکته ضروریست که در صورتیکه روش شناسی پایه و پایش پروژه در سند طراحي پروژه به تایید هیئت اجرایی نرسیده باشد، نهاد عملیاتی قبل از آغاز بررسی سند پروژه، ابتدا روش شناسی آن را برای تایید به هیئت اجرایی فرستاده و پس از تایید آن اقدام به بررسی سند پروژه می نماید.

ثبت پروژه عبارت است از پذيرش رسمي يك پروژه تائيد شده، به عنوان يك فعاليت پروژه اي CDM توسط هيئت اجرائي. اين مرحله، پيش نياز مراحل بعدي (بررسي، گواهی نمودن و صدور CERs) است. در صورتيکه هيچ يک از کشورهای دخيل در پروژه و يا حداقل سه عضو هيئت اجرايی مکانيزم توسعه پاک درخواستی برای بررسی مجدد فعاليت پروژه ای پيشنهادی نداشته باشند، طي ٨ هفته پس از دريافت گزارش تاييد از نهاد عملياتی، ثبت نهايی پروژه توسط هيئت اجرايی صورت می پذيرد.

پروژه ای که توسط نهاد عملیاتی یا هیئت اجرایی پذيرفته نشده باشد، پس از انجام اصلاحات لازم در جهت برآورده سازی الزامات تاييد و ثبت پروژه، می تواند دوباره برای تاييد و ثبت مطرح گردد.

مشارکت کنندگان در پروژه بايد در مرحله ثبت پروژه، هزينه ای را به هيئت اجرايی پرداخت نمايند. اين مبالغ صرف تامين هزينه های اداری هيئت اجرايی می شود. مقدار هزينه ثبت پروژه به ميزان کاهش انتشار حاصل از پروژه بستگی دارد. از پروژه هايی که متوسط کاهش انتشار ساليانه آنها زير ١٥ هزار تن باشد هزينه ای برای ثبت دريافت نمی شود. هزينه ثبت برای ساير پروژه ها به اين ترتيب محاسبه می شود:

سقف هزينه ثبت پروژه ٣٥٠ هزار دلار است. در واقع مبالغ فوق کل هزینه های اداری مربوط به پروژه های مکانیزم توسعه پاک می باشد که بخشی از آن در مرحله ثبت پروژه، پیش پرداخت می شود و الباقی آن در زمان صدور گواهی دریافت می گردد. در صورتیکه پروژه منجر به صدور گواهی نگردد مبالغ پیش پرداخت بيش از ٣٠ هزار دلار به صاحبان پروژه عودت میگردد.

پايش پروژه طبق طرح و برنامه پايش انجام مي شود. برنامه پايش بخشي از سند طراحي پروژه است. اين طرح بايد بر اساس روش پايش تصویب شده يا يك روش جديد باشد. اين روش جديد بايد همراه سند طراحي پروژه ارائه شده و مورد تصويب هيئت اجرائي قرار گيرد.

مرحله بازبينی عبارت از بررسي مستقل و متناوب كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي گزارش شده كه در نتيجه يك پروژه CDM ثبت شده حاصل مي شود. اين بررسي نيز توسط نهاد عملياتي انجام مي گيرد. مرحله گواهی نمودن کاهش انتشار، عبارت از ارائه گواهي كتبي از طرف نهاد عملياتی است كه اعلام مي كند در طول يك دوره مشخص، يك پروژه مقدار مشخصي انتشار گازهاي گلخانه اي ناشي از فعاليتهاي انساني از منابع بررسي شده را كاهش داده است. در صورتيكه پروژه از نوع كوچك مقياس نباشد، مرحله تائيد پروژه كه قبل از اجراي پروژه است و مرحله بازبينی كه بعد از اجراي پروژه است توسط دو نهاد عملياتی مختلف انجام مي گيرد.

پس از اينكه درخواست صدور گواهی از طرف نهاد عملیاتی به هيئت اجرايي رسيد اين گواهی صادر مي گردد(در صورتيكه مراحل قبلي را به درستي پشت سر گذاشته باشند). به اين ترتيب مقدار معيني گواهی کاهش انتشار براي آن پروژه در دفتر ثبت CDM صادر و در حساب موقت سازمات ملل ذحیره می شود. هيئت اجرايي ٢ درصد(SOP-Adaptation) از اين گواهی را به عنوان ماليات CDM جهت صندوق انطباق(Adaptation Fund) كسر مي كند. ضمنا هیئت اجرایی١.٠ دلار به ازای هر گواهی(SOP-Administration) برای ١٥ هزار گواهی اول و ٢.٠ دلار به ارای هر گواهی برای مابقی گواهی ها بابت هزینه های اداری از صاحبان پروژه دریافت می کند. هزینه های ثبت پروژه بعنوان پیش پرداخت هزینه های اداری محسوب شده و در صورت پرداخت از هزینه های اداری کسر می گردد. پس از انجام کسورات لازم، باقيمانده گواهی صادر شده به شناسه(حساب) ثبت شده صاحبان پروژه واريز مي شود. اين گواهی كسر شده در بازار به فروش رسيده و براي كمك به كشورهاي در حال توسعه اي كه به طور خاص در معرض آسيب هاي ناشي از تغييرات آب و هوايي هستند به كار مي روند.

يک پروژه مکانيزم توسعه پاک تا زمانيکه به ثبت نرسيده باشد نمی تواند CER توليد کند و تنها پس از ثبت توسط هيئت اجرايی، واجد شرايط توليد CER خواهد بود. پس از انجام بازبينی و صحه گذاری توسط يک نهاد عملياتی، به ميزان کاهش انتشار حاصل شده،CER صادر می شود. هيئت اجرايی مکانيسم توسعه پاک تاريخ شروع يک فعاليت پروژه ای را بصورت زير تعريف کرده است: "تاريخی که اجراء يا فعاليت واقعی پروژه آغاز می شود" همچنين، پروژه های مکانيزم توسعه پاک تنها در مدت اعتبار خود قادر به توليد CER می باشند. دو نوع مدت اعتبار برای پروژه های مکانيزم توسعه پاک تعريف شده است که مشارکت کنندگان در پروژه بايد در تکميل سند طراحی، يکی از اين دو نوع مدت اعتبار را برای پروژه خود انتخاب نمايند. اين دو نوع مدت اعتبار عبارتند از:

روش شناسی پروژه های مکانيزم توسعه پاک شامل دو بخش مي باشند:

پروژه های مکانيزم توسعه پاک بايد منجر به کاهش واقعی و قابل اندازه گيری انتشار گازهای گلخانه ای يا جذب آنها شوند. برای محاسبه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در اثر اجرای پروژه پيشنهادی، بايد مقدار انتشاری که در غياب پروژه اتفاق می افتد مشخص باشد. سناريويی که بطور مستدل مقدار انتشار گازهای گلخانه ای در غياب پروژه پيشنهادی را نشان می دهد، سناريوی انتشار پايه ناميده می شود. يک سناريوی انتشار پايه بايد همه انتشارات گازهای گلخانه ای (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs و SF6) از همه بخشها و منابع موجود در داخل مرزهای پروژه را پوشش دهد. روش شناسی که در آن به سناريوی انتشار پايه، محاسبات مربوط به کاهش انتشار حاصل از اجرای پروژه و اثبات افزونگیپروژه پرداخته می شود، روش شناسی پايه ناميده می شود. طبق توافقات مراکش، يک پروژه مکانيزم توسعه پاک در صورتي دارای افزونگی است که انتشارات گازهای گلخانه ای ناشی از فعاليتهای بشری را به زير مقدار انتشار پايه (انتشارات در غياب پروژه) کاهش دهد.

برای پروژه پيشنهادی لحاظ نمودن يک طرح پايش ضروري است. پايش عبارت است از: جمع آوری و نگهداری داده های لازم برای تعيين ميزان انتشار پايه و اندازه گيری انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیتهای پروژه در مرزهای يک پروژه مکانيزم توسعه پاک. در طرح پايش، چگونگی جمع آوری داده های لازم درحين اجراي پروژه مشخص می شود. داده های جمع آوری شده جهت بازبينی به نهاد عملياتی ارسال می گردد. پروژه بايد بطور مستمر پايش شود تا مقدار واقعی کاهش انتشارات حاصل از اجرای آن بدست آيد. در روش شناسی پايش، داده ها و پارامترهايي که قرار است جهت محاسبه انتشار پایه و انتشار ناشی از فعالیتهای پروژه در داخل و حتی خارج از مرزهای پروژه در اثر فعالیت های پروژه صورت گیرد، مشخص شده و نحوه جمع آوری و مستند سازی آنها مشخص می گردد. در انتخاب روش شناسی های پايه و پايش برای پروژه مورد نظر می توان دو رويه مختلف زير را پيش گرفت:

پانزده محور به شرح ذيل از سوي هيئت اجرايي براي فعاليت هاي پروژه اي در قالب مکانيزم توسعه پاک تعريف شده اند :

قوانين حاكم بر مکانيسم توسعه پاک عنوان مي كنند كه پروژه ها در قالب مكانيزم توسعه پاك مي بايد شرايط مشخصي را داشته باشند. اين شرايط عبارتند از :

• - مشارکت در يك پروژه مکانيزم توسعه پاک داوطلبانه است
• - شركت كنندگان در فعاليت، عضو پروتکل کیوتو باشند.
• - كشورهايي كه در مکانيزم توسعه پاک مشارکت مي كنند مرجع صلاحیتدار ملي خود را تعيين و به دبیرخانه کنوانسیون معرفی نمایند.
• - يك كشور توسعه یافته در صورت داشتن شرايط زير مي تواند CER هايي را که از مشارکت در پروژه ها پس از بررسي هاي مربوطه صادر شده اند را انتقال يا پس انداز كنند:

الف - هيئت اجرايی (Executive Board)مکانيزم توسعه پاک (EB) مکانيزم توسعه پاک توسط يک هيئت اجرايي سرپرستي مي شود. اين هيئت اجرايي از ١٠ عضو تشکيل شده است که شامل ٥ عضو از ٥ منطقه رسمي سازمان ملل (آفريقا، آسيا، آمريکاي لاتين، اروپاي مرکزي و شرقي و کشورهاي OECD)، يک عضو از جزاير کوچک در حال توسعه، دو عضو از کشورهاي پيوست يک و دو عضو از کشورهاي غير عضو پيوست يک پروتکل کيوتو مي باشد. هيئت اجرايي، مرجع نهايي براي ثبت پروژه های مکانيسم توسعه پاک و صدور گواهي کاهش انتشار براي اين پروژه ها مي باشد. وظايف و اختيارات هيئت اجرايي مکانيسم توسعه پاک عبارتند از :

ب - مرجع صلاحیتدار ملی (DNA: Designated National Authority) اگرچه هيئت اجرايي از طرف کنوانسيون تغييرات آب و هوايي مسئول پايش پروژه هاي مکانيزم توسعه پاک است، ولي اجراي اين پروژه ها بايد در سطح ملي نيز توسط دولت کشورهاي مجري پروژه ها تصويب و پايش شود. هريک از کشورهاي عضو پروتکل کيوتو بايد يک مرجع ملي انتخاب و به دبیرخانه کنوانسیون معرفي کنند که مسئوليت تصويب مشارکت در پروژه هاي مکانيزم توسعه پاک را بپذيرد. نقش اين مراجع ملي در کشورهاي ميزبان پروژه هاي مکانيزم توسعه پاک که ممکن است تجربه و فهم اين مکانيزم در آنها محدود باشد از اهميت ويژه اي یر خوردار است. براي تکميل فرآيند تاييد يک پروژه مکانيزم توسعه پاک، از مرجع ملي کشور ميزبان خواسته مي شود که همسو بودن پروژه با توسعه پايدار اين کشور را تصديق نمايد. اين تصديق از طريق صدور نامه تصويب(Letter of Approval)کشور ميزبان براي پروژه مورد نظر انجام مي شود. به عبارت ديگر، يکي از شروط تصویب و اعتبار دهی پروژه ها توسط نهاد های عملیاتی بین المللی و سپس ثبت آنها توسط هیئت اجرایی، صدور نامه تصويب پروژه از طرف مرجع صلاحیتدار ملي کشور ميزبان مي باشد.

ج - نهادهای عملياتی منتخب (DOE's: Designated Operational Entity) نهادهاي عملياتي منتخب، نهادي قانوني يا سازماني بين المللي هستند که بر اساس مقررات اجلاس و کنفرانس سران (COP/MOP) و توسط هيئت اجرايي به رسميت شناخته شده و برگزيده مي شوند. اين نهادها دو وظيفه کليدي را بر عهده دارند: